وليد جاب الله: خسائر تعطل كابلات الاتصالات البحرية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه لا توجد حتى الآن دراسة رسمية تحدد حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة حال تعرض كابلات الاتصالات البحرية في المنطقة للقطع، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية السابقة تكشف عن خسائر كبيرة قد تنتج عن تعطل هذه البنية التحتية الحيوية.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أن إحدى أبرز التجارب وقعت في مارس 2024، عندما تعرضت عدة كابلات بحرية لأعطال في غرب أفريقيا، ما تسبب في خسائر للاقتصاد النيجيري قُدرت بنحو 560 مليون دولار خلال أربعة أيام.

وأشار إلى أن حجم التأثير الاقتصادي يتوقف على موقع الكابل المتضرر ونطاقه الجغرافي، موضحًا أن تعطل كابل في البحر المتوسط قد تكون له تداعيات أوسع من تعطل كابل يمر عبر مضيق هرمز، لاختلاف مسارات الاتصالات وحجم الاعتماد عليها.

وأضاف أن التداعيات الأولية المحتملة قد تظهر في صورة تأخر تنفيذ المدفوعات الرقمية، وتباطؤ الخدمات المصرفية الإلكترونية، فضلًا عن تأثر حركة التجارة الدولية، وظهور مشكلات في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.

وشدد جاب الله على أن خطورة الأزمة لا تقتصر على قطاع الاتصالات وحده، إذ إن امتداد تأثيرها إلى الخدمات المصرفية والتجارية والرقمية قد يحولها إلى أزمة اقتصادية أوسع، لافتًا إلى أن حجم الأضرار سيتوقف على عدد الكابلات المتضررة ومواقعها ومدى توافر مسارات بديلة لنقل البيانات.